مديريت تراکتورسازي توانست در دوران رکود ،اين شرکت را از بحران خارج کند

شرکت ماشين آلات صنعتي پس از واگذاري به شرکت مادر تخصصي مجتمع تراکتورسازي تبريز از امروز شنبه فعاليت خود را به شکل محدود از سر گرفت.

به گزارش ايرنا، استاندار آذربايجان شرقي روز شنبه در مراسم آغاز بکار اين کارخانه با اشاره به واگذاري هاي انجام شده در سال هاي قبل گفت: مجموعه هاي مهمي از جمله ريخته گري، آهنگري، ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي در استان به بخش خصوصي واگذار شد.

مجيد خدابخش با بيان اينکه محصولات بيل و لودر شرکت ماشين آلات صنعتي مجتمع تراکتورسازي داراي بازار بود، اظهار کرد: به دليل واگذاري و مديريت ناموفق اين شرکت دچار مشکل شد.

وي اضافه کرد: دادگستري و مسئولان استان آذربايجان شرقي براي رفع مشکلات اين واحد و بازگشت به توليد کار بسيار بزرگي را در زمان کمي انجام دادند.

خدابخش افزود: تراکتورسازي از کارخانجات مهم استان است و مديريت آن توانست در دوران رکود اين شرکت را از بحران خارج کند.

وي ادامه داد: در ايران 300 هزار تراکتور فرسوده داريم که ضروري است همچون خودروهاي فرسوده تراکتورهاي جديد جايگزين شود.

استاندار آذربايجان شرقي گفت: اگر بخواهيم ناوگان تراکتور را مانند ناوگان حمل و نقل شهري نوسازي کنيم براي تراکتورسازي بيش از 10 تا 15سال کار و توليد ايجاد مي شود.

به گزارش ايرنا، شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران در سال هاي گذشته زير مجموعه گروه صنعتي تراکتور سازي ايران محسوب مي شد.

اين کارخانه سال 1386 از طريق خصوصي سازي از تراکتورسازي مجزا و واگذار شد، ولي با 750ميليارد ريال بدهي در سال 92 اعلام ورشکستگي کرد و در اين مدت توسط اداره ورشکستگي تبريز با اجاره دادن به تراکتورسازي مديريت مي شد.

مديريت مجمتع تراکتورسازي در اين مدت نزديک به 200 ميليارد ريال براي تداوم فعاليت شرکت هزينه کرده است.

واگذاري شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران به افراد نااهل در دولت قبلي، اين شرکت را با مشکلات بنيادين مواجه کرد، به طوري که در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم کارگران شرکت 9 ماه حقوق نگرفته بودند.

واگذاري به افراد نااهل و عملکرد غلط آنان باعث شد که شرکت پرتوان و قديمي ماشين آلات تراکتورسازي در آن زمان به سازمان تامين اجتماعي، اداره کل امور مالياتي و بانک هاي متعدد آذربايجان شرقي بدهي داشته باشد.

عملکرد غلط در واگذاري شرکت به افراد نااهل، آن را به ورشکستگي رساند و متاسفانه موجب اعتراضات کارگري در نيمه دوم سال 1392 شد.

خوشبختانه با تلاش و پيگيري هاي کميسيون کارگري در سطوح شهرستان تبريز و آذربايجان شرقي و همکاري و همراهي ارزشمند دستگاه قضايي، اين شرکت تعيين تکليف شد و بار ديگر به چرخه توليد و حيات بازگشت.